المصدر جريدة الاهرام 28/5/2017
أجرت الحوار ــ هالة السيد
وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حوارها مع "الأهرام"
إصلاح منظومة الدعم لتحسين كفاءته والاستثمار فى الموارد البشرية نستهدف مد برامج الحماية الاجتماعية إلى 20 مليون مستفيد.
برنامج«فرصة» يوفر 20 ألف فرصة عمل ملفات الحماية الاجتماعية واستراتيجية تحويل الفقراء إلي طاقة ايجابية بتمكينهم اقتصاديا، وكيفية استغلال العنصر البشري، وإصلاحح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه.. قضايا مهمة تسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق نجاحات فيها.. الوزيرة الدكتورة غادة والي فتحت معنا جميع الملفات الشائكة وأجابت علي أسئلة «الأهرام« وكان هذا الحوار معها..
القيادة السياسية دائماً ما توجه لضرورة العمل للحماية الاجتماعية، فماذا قدمت الوزارة ؟
بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالوصول بشكل مستمر علي توفير سبل الحماية الاجتماعية للاسر الأكثر احتياجا والعمل علي تمكينهم اقتصاديا، بحيث تصبح الفئات قادرة علي مساعدة
نفسها واسراها من خلال توفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية للفئات القادرة على العمل وعلى هذا الاساس تم وضع برنامج فرصة وذلك لايجاد فرص حقيقية وهذا البرنامج يوفر 20 الف فرصة عمل للشباب فى القرى للتعاون مع عده جهات والجمعيات الاهلية
ما هي آليات إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي؟
الوزارة تهدف إلي إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه، والاستثمار في الموارد البشرية وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، إلي جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة مميكنة علي أعلي مستوي ومرتبطة بالرقم القومي.
وقد طلب الرئيس سرعة وصول المساعدات المشروطة لبرنامجي تكافل وكرامة الي المستفيدين من البرنامج في عامين بدلا من ثلاثة أعوام كما كان مقررا.
وبالفعل استفاد مليونان و 700 الف مواطن من برنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة، هذا فضلا عن اننا نستهدف وصول برامج الحماية الاجتماعية إلي 20 مليون مستفيد بجميع المحافظات مع وضع اولوية للمحافظات التي تنتشر فيها نسبة الفقر .
كانت هناك شكاوي من المواطنين بالمحافظات التي تم تنفيذ برنامجي تكافل وكرامة برفض تقديم المساعدات ؟
لقد حرصت الوزارة في تنفيذها لهذا البرنامج الالتزام بالدقة والشفافية، ووصول الدعم والمساعدة للمستحقين فعلا، حيث تم تدريب 12 ألف باحث وإخصائي اجتماعي ومشرف ومدخل بيانات، وكذلك تطوير آلية تظلمات وشكاوي، حيث تم تسلم 121 الف تظلم منذ بداية البرنامج ،وانه يتم تعدد مصادر التحقق وتكرار دوريته مع ضبط قواعد الاستحقاق والاستبعاد .
واضافت الوزيرة ان سر برنامجي تكافل وكرامة انه نجح في الدروس المستفادة من خبرات الدول الاخري في مثل هذه الظروف واختيار ما يلائم الظروف المصرية، وإنه من المهم أن نختار ما يلائم التجربة المصرية. وتقديم المساعدات المشروطة للاسر التي تستفيد من برنامج تكافل هو ربطه بضرورة تعليم الأبناء وتوفير الرعاية الصحية لهم الامر الذي يجعلنا نحافظ علي مستقبل الأجيال القادمة.
وأكدت أن وزارة التضامن تقود مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة والفعالة، وأن الحكومة تدرك الفقر في محافظات الصعيد، وتهدف إلي إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه، والاستثمار في الموارد البشرية.
ماهو موقف المعاشات الضمانية، هل وجود تكافل وكرامة يؤثر علي نسبة هذه المعاشات ؟
مطلقا المعاشات والمساعدات الضمانية مستمرة. للفئات شديدة الفقر، بل المقصود بتكافل وكرامة هو اشتراط اهمية التعليم والرعاية الصحية وذلك بهدف تحفيز الاسر علي الاستمرار والحرص علي تعليم ابنائها.
تمثل نسبة النساء المعيلات للأسر عددا كبيرا في المجتمع، ماذا قدمت الوزارة لهن خاصة ان رئيس الجمهوربة تقديرا لكفاحهن جعل عام 2017 عام المرأة؟
7102 عام لدعم المرأة المصرية اجتماعيا واقتصاديا، ووصول تكافل وكرامة، وبالفعل نجحنا في وصول المساعدات لنحو 8 ملايين مستفيد أي 92% من السيدات من جميع محافظات مصر واننا وقعنا برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف دعم تنمية وحماية المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا خاصة لدعم وتشجيع كل مبادرات الفتيات والسيدات في مشروعاتهن الصغيرة ومنها دعم بنك ناصر، وأشارت إلي ان البرتوكول يستهدف تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية منها اعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة المصرية علي الخدمات لتحسين أوضاعها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا والمرأة المسنة والأشد احتياجا مع رفع الوعي القانوني لمكلفي الخدمة العامة في دور الخدمات الاجتماعية، ورحبت الوزيرة بمبادرة محافظ قنا بأداء رؤساء الوحدات الاجتماعية اليمين امام المحافظ بهدف الالتزام بتقديم كل الخدمات الاجتماعية للمواطنين والتنسيق مع الجهات التنفيذية في المحافظة لمساعدة السيدات
الوزارة أصبحت تعمل في تنفيد مشروعات قومية من خلال إطار مبادرات تقوم بتشكيل فرق عمل خاصة بها، وتستعين بخبراء من الخارج لتنفيذها؟
بالفعل نحن ننفذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية ذات البعد الاجتماعي ولكن لم نستعن بخبرات خارجية بل قمنا بتدريب كوادر الوزارة. والشباب ليصبحوا مؤهلين لتنفيذ هذه المبادرات والخبرات الخارجية تكون من طرف الشركاء معنا في تنفيذها بالاستفادة بخبراتهم .من المشكلات الاجتماعية بطالة الشباب، فما هي أهم المبادرات القومية التي تقوم الوزارة بها بالاستفادة من الشباب ومساعدتهم؟
ــ قدمنا العديد من المبادرات وهي مشاركة الشباب في المشروع القومي لحماية الاطفال بلا مأوي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر نحو 114 مليون جنيه وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة وتدريب الشباب من خلال فرق التدخل السريع للتعامل معهم وبالفعل نجحت تجربة الشباب، وأيضا مبادرة »مصر بينا أحلي« تسعي في خطتها إلي توسيع نطاق عملها ليشمل جميع المحافظات، وتغطية مؤسسات رعاية الأيتام والمسنين من خلال البرامج التي ينفذها متطوعو المبادرة وتدريب 40 ألف شاب لبرنامج التأهيل للانتخاباتو المحليات.
لو انتقلنا لملف دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ماذا قدمت الوزارة لمساعدة وحماية الاطفال في تلك المؤسسات والمشكلات التي نسمع عنها يوميا ؟
تم عمل مشروع متكامل لتطوير وتأمين هذه الدور، حيث تم العمل علي تدريب وسد الفجوة للعاملين بتلك الدور، وتفعيل الخط الساخن بهدف تلقي الشكاوي العاجلة في دور الرعاية الاجتماعية رقم 16439 وكذلك الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل علي إنشاء شبكة علاقات مع الأطراف ذات العلاقة بحل المشكلات المرتبطة بالمؤسسات محل الدراسة. ودراسة وتحاليل المخاطر ووضع سيناريوهات التعامل طبقا لمقتضيات كل حالة، وتقييم ميداني فوري لآثار التدخلات وإجراء التعديلات اللازمة، وإعداد تقارير عما تم التدخل فيه من مشكلات وطرق علاجها وما تم بشأنها.. وأخيرا وضع التوصيات لتجنب تكرار حدوث هذه المشكلة لاحقا في أي مؤسسة أخري، والمتابعة الدورية والمنظمة للحالات التي تم التدخل فيها ومتابعة الفرق المحلية التي تقوم بإجراء تدخلات في المحافظات بشكل دوري ومنتظم.
لو انتقلنا لمشروعات القوانين، ماذا قدمت لمجلس النواب؟
من أهم القوانين مسودة قانون الجمعيات الأهلية وتم اشراك جميع اطياف العمل الاهلي، وعمل حوار مجتمعي للوصول الي مسودة تحقق حرية العمل الاهلي مع الحفاظ علي الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وفي مسودة قانون الجمعيات الأهلية، حيث وضعت قواعد للرقابة السابقة واللاحقة علي التمويل الأجنبي لضمان استمرار التمويل بضوابط ومعايير تضمن عدم إساءة استخدامه، وفيما يتعلق بقانون التأمينات نسعي لقانون موحد لإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتوفير مصادر تمويل له.
ماذا عن تطوير منظومة التأمينات وتقديم خدمات أفضل لأصحاب المعاشات ؟
نسعي نحو التوسع التكنولوجي الكامل في جميع العمليات التي تخص التأمينات الاجتماعية سواء كانت خارجية أو داخلية وتقديم خدمة تأمينية متميزة للمواطنين ونشر الوعي التأميني بينهم وتعديل قوانين التأمين الاجتماعي بما يتوافق مع مشروع الدستور الجديد استقلالية وحماية اموال التامينات ووضع حد ادنى للمعاشات
ماذا عن تطوير الخدمات الاجتماعية بالوزارة لصالح الأسر الأكثر احتياجا؟
تم رصد 500 مليون جنيه للحماية الاجتماعية للأسر وتشمل 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات ودور المسنين والرعاية الاجتماعية لتطوير الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا، وهناك 250 مليون جنيه أخري من صندوق »تحيا مصر« لتمكين الأسر اقتصاديا لعمل مشروعات صغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتقديم القروض الدوارة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للعمل علي التمكين الاقتصادي لتغير النظر الي تقديم المساعدات فقط بل التشجيع علي العمل والإنتاج وتحويل هذه الأسر إلي طاقة إيجابية في المجتمع.